به نقل از «تابناک»

مجلس به جای پیگیری بودجه به تعطیلات یلدایی رفت

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۶۷۶۸

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در حالی که دو هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس گذشته است، علیرغم توافق دولت با مجلس در جلسه سران قوا برای مقدم بودن ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا دولت رئیسی نه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس آورده و نه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است. این در حالی است که رئیسی که مدعی برنامه محوری است و بارها کارشناسان را به مطالعه برنامه دولت سیزدهم دعوت کرده، با گذشت یکسال و نیم از آغاز دولت، هنوز نتوانسته برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.

برهمین اساس، خرداد سال ۱۴۰۰ نیز سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن، طبیعتاً دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶ ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تا کنون این امر صورت نگرفته است.

همچنین طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند که تا کنون این مهم هم صورت نگرفته است.

از سوی دیگر برابر قانون، مهلت قانونی برای ارائه برنامه بودجه، ۱۵ آذر امسال بوده و برنامه هفتم نیز بعد از یکسال تمدید برنامه ششم توسعه، هنوز به مجلس نیامده است. از مجموع نظرات مسئولان دولتی از جمله معاون پارلمانی و سخنگوی دولت، می توان دریافت، اولویت دولت رئیسی بر تقدم ارائه بودجه ۱۴۰۲ است. این در حالی است که نمایندگان و رئیس مجلس معتقدند برنامه هفتم توسعه یکسال به تاخیر افتاده و تا برنامه هفتم توسعه ارائه نشود نمی توان برنامه بودجه۱۴۰۲ را در دستور کار قرار داد.

مجلس به جای پیگیری بودجه به تعطیلات یلدایی رفت/ برنامه هفتم و لایحه بودجه۱۴۰۲ بین زمین و هوا/ چرا مجلس چشم بر تخلف دولت بسته است؟

اولویت ارسال برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه ۱۴۰۲

در همین راستا کارشناسان نیز معتقدند برنامه بودجه یک جزء از کلیت برنامه توسعه است و تا برنامه توسعه هفتم ارائه نشود، بررسی بودجه ۱۴۰۲ بی معنا خواهد بود. اگرچه برخی نمایندگان مجلس معتقدند متاسفانه دولت خودسرانه، ردیف‌های «مصارف» بودجه را تغییر داده است.

در همین راستا نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه نیز گفته: «مطابق قانون، لوایح بودجه سالانه باید بر اساس قانون برنامه نوشته شود، اما قانون برنامه هفتم تاکنون تهیه نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس بدهد بعد برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد»

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تاکنون به مجلس ارسال می‌شد، اما دولت دراین‌باره تأخیر و تعلل دارد. با وجودی که شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده بود برنامه هفتم مقدم بر بودجه است، اما تاکنون نه برنامه هفتم را به مجلس داده و نه بودجه هنوز به مجلس آمده است»

محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس نیز در اخطار قانون اساسی، گفت: «اگر ما قرار است بودجه را ببندیم باید طبق برنامه هفتم توسعه باشد، اما هنوز برنامه هفتم به مجلس نیامده است»

قالیباف نیز که شنونده نظر نماینده اراک بود با تایید گفته های این نماینده تاکید کرد: «طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد»

مجلس به جای پیگیری بودجه به تعطیلات یلدایی رفت/ برنامه هفتم و لایحه بودجه۱۴۰۲ بین زمین و هوا/ چرا مجلس چشم بر تخلف دولت بسته است؟

تحمیل هزینه های گزاف به کشور متاثر از بی برنامگی دولت

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که تدوین برنامه‌ توسعه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ میلیارد تومان هزینه داشت که این عدد در سال۱۴۰۱ به مراتب بیشتر است. با این همه دولت ها اقدام به نوشتن برنامه با هدف کاهش هزینه ها و اصابت بودجه به اهداف تعیین شده می کنند، از این رو یکی از آسیب های تاخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، آسیب مالی به کشور است. زیرا هرچه برنامه به روز نباشد، میزان هدر رفت سرمایه گذاری ها بیشتر می شود. بر این اساس هرچند دولت رئیسی بیشتر از یکسال برای نوشتن برنامه هفتم توسعه مهلت گرفته بود اما تا به امروز نتوانسته به قول خود عمل کند. از این رو آسیب ها و خسارات کلان وارده به کشور، ناشی از چنین بی نظمی هایی، موضوعی است که نمایندگان مجلس به ویژه با توجه به دو نامه اخطار رئیس مجلس به دولت برای تاخیر در ارسال برنامه بودجه باید ورود کنند.

تخلفات متعدد دولت در پیروی از چارچوب های قانونی مجلس به حدی افزایش یافته که قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی، دولت را عامل گرانی کالا معرفی کرد و گفت «اگر مصوبه مجلس را اجرا می کردند، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم» رئیس مجلس معتقد است باید «کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می شد» اما دولت از اجرای مصوبه مجلس تخطی کرده است.

با محرز شدن تخلف دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه بودجه۱۴۰۲ و در حالی که کشور در بلاتکلیفی و برنامگی به سر می برد، نمایندگان مجلس نه تنها دولت را بازخواست نکردند بلکه برای تعطیلات یلدایی تهران را ترک کردند. سخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسی ها بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکید داشتند، گفته بعد از بازگشت مجلسی ها از تعطیلات یلدایی، لایحه بودجه را به مجلس ارسال خواهد کرد.

متاسفانه مجلس و دولت که از ابتدا عقد اخوت با هم داشته اند، حالا و به وقت رسیدگی به تخلفات دولت، واکنش موثری از خود نشان نداده اند. موضوعی که نشان می دهد برنامه محوری و مسئله محوری در اولویت آنها قرار ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان سهام عدالت مجلس بودجه 1402 برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی تخلف دولت دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان سهام عدالت برنامه هفتم توسعه تعطیلات یلدایی برنامه بودجه ارائه برنامه برنامه توسعه لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.